دادستان سمنان: صدور حکم تخلیه ۲ ساختمان مسکن مهر سمنان و مقاوم‌سازی آن در دست بررسی است
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۲۳۱۰
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با اشاره به اقدامات دستگاه قضا برای بی‌خطرسازی دو بلوک مسکن مهر سمنان، از احتمال صدور اخطار تخلیه این بلوک‌ها برای اجرای مقاوم‌سازی اساسی آن خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمد شریف ابراهیمی امروز در نشست خبری با رسانه‌ها اظهار داشت: به‌عنوان یکی از موضوعاتی که می‌توانست نقض حقوق عامه در آن مطرح باشد و با توجه به گزارش‌های مردمی، از سال 98 به موضوع ایمن‌سازی ساختمان‌های مسکن مهر ورود پیدا کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه ورود به بحث ایمن‌سازی ساختمان‌های عمومی مانند مسکن مهر موضوع جدیدی نبوده و مربوط به بعد از حادثه متروپل نمی‌شود تصریح کرد: از سال 98 تاکنون اقدامات و پیگیری‌های خوبی در این زمینه انجام دادیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با اشاره به ورود دادستانی به بحث مقاوم‌سازی دو بلوک از واحدهای مسکن مهر در استان سمنان تصریح کرد: در مقاوم‌سازی 2 بلوک به سمت و سویی رفتیم که مردم مجبور به تخلیه واحدهای خود شوند.
ابراهیمی تصریح کرد: البته شاید اقدامات انجام‌شده در این زمینه تاکنون کافی و وافی نبوده و هنوز به حد لازم نرسیده باشد؛ اما هنوز دارند تلاش می‌کنند.
وی تأکید کرد: اگر به این نتیجه برسیم که مقاوم‌سازی انجام‌شده مناسب نیست. عقل و شرع و حفظ جان مردم اقتضا می‌کند که بر اساس قانون و طبق مقررات آن اخطار دهیم که این ساختمان‌ها به‌صورت موقت تخلیه شود تا مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی به‌صورت مطلوب و بر اساس استانداردهای لازم صورت بگیرد.
بازدیدهای تشریفاتی و نمایشی از کارخانه‌ها ممنوع
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با تأکید بر حمایت دستگاه قضا از تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در زمینهٔ حمایت از تولید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را با ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا به‌صورت مشترک برگزار می‌کنیم و این جلسات مشترک آثار بسیار مطلوبی دارد و از موازی کاری و دوباره‌کاری جلوگیری می‌شود.
ابراهیمی افزود: در کنار این جلسات، راه را برای دسترسی تولیدکننده به دادسرا، دادستان مقامات قضایی تسهیل کرده‌ایم و فعالان این عرصه به‌راحتی می‌توانند به‌صورت تلفنی و حضوری با مقامات قضایی استان سمنان مشکلات خود را بیان کنند و پیگیری‌ها اگرچه به‌صورت تلفنی برای حمایت از تولید انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه قرار نیست بازدیدهای غیرضروری و نمایشی از واحدهای تولیدی داشته باشیم خاطرنشان کرد: بازدیدها تنها برای حل مشکلات واحدهای دارای مشکل که نیاز به حضور مقام قضایی در آن واحدها باشد؛ صورت گرفته است.
دادستان مرکز استان سمنان اضافه کرد: در 15 ماه گذشته 20 مورد بازدید از واحدهای صنعتی انجام‌شده است.
بازگشت 69 واحد راکد به چرخه تولید؛ 1500 کارگر دوباره به کارخانه‌ها برگشتند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان عنوان کرد: با همه اقدامات صورت گرفته و هم‌افزایی با استانداری، دادستانی و بانک‌ها و البته دیگر دستگاه‌های مرتبط 69 واحد راکد احیا شده و به چرخه تولید بازگشته‌اند.
ابراهیمی افزود: مشکلات 138 شرکت تولیدی در استان سمنان در این مدت رفع شده است و بیش از یک هزار و 500 نیروی کار دوباره به محیط اشتغال خود بازگشتند.
نیکزاد: 50 درصد واحدهای مسکونی روستایی مقاوم‌سازی شددستور رئیسی در جلسه هیئت دولت؛ ساختمان‌های ناایمن فوراً شناسایی و مقاوم‌سازی شوندنماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن: 52 درصد خانه‌های روستایی کشور مقاوم‌سازی شده استوی خاطرنشان کرد: این تعداد با توجه به ظرفیت‌های ایجادشده به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.
انتهای پیام/363/ن
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان ساختمان ها مقاوم سازی مسکن مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۲۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقاوم‌سازی ارزی؛ طرحی که به سه واقعیت بازار توجه می‌کند
طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی همچنان در انتظار اعلام وصول از سوی هیات رئیسه مجلس است و با توجه به اینکه تاکنون اعلام وصول نشده بنابراین بررسی و احتمالا اعلام وصول این طرح در مجلس آینده اتفاق می‌افتد. محسن زنگنه طراح این طرح نیز با انتقاد از عدم اعلام وصول طرح مقام‌سازی نظام ارزی، تاکید کرد: ما طرحی را در مجلس یازدهم ارائه کردیم که متاسفانه چند ماه است که اعلام وصول نمی‌شود، اما رئیس مجلس قول دادند که اعلام وصول شود. شاید اگر این طرح اعلام وصول می‌شد و پیش از پایان سال ۱۴۰۲ به آن می‌پرداختیم، مشکلات امروز کمتر می‌شد.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نوسانات ارزی در کشور، گفت: باید چند واقعیت را بپذیریم اول اینکه ما باید بازار غیر‌رسمی را به رسمیت بشناسیم و تا زمانی‌که برای بازار غیر‌رسمی ارزش و سهمی قائل نباشیم نمی‌توانیم مدیریت بازار را به دست بگیریم.
از سوی دیگر طبیعی است زمانی‌که تورم داشته باشیم و ارزش پول ملی پایین بیاید مردم منابع مالی‌شان را به ارز، طلا، زمین و... تبدیل می‌کنند و باید این واقعیت را بپذیریم. واقعیت سوم هم این است که باید بپذیریم که چند نرخی کردن ارز و سیاست‌هایی که در حال حاضر داریم باعث تحریک تقاضای ارز می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به محور‌های طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی و توجه به این سه واقعیت اشاره کرد و ادامه داد: در این طرح تمام مسائلی که به نحوی باعث کاهش انگیزه صادرکننده برای بازگرداندن ارز به کشور می‌شود، حذف کردیم و مشوق صادراتی گذاشتیم.
یعنی به‌جای اینکه صادرکننده را تنبیه کنیم و بگوییم ارزی را که از صادرات به دست آوردی ۲۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت بازار آزاد باید به ما بدهی، مشوق گذاشتیم. زنگنه تصریح کرد: فرآیندی را در طرح دیدیم که مردم دارایی‌هایشان را به ارز تبدیل کنند، اما دارایی‌های ارزی‌شان از سیستم اقتصاد کشور خارج نشود.
در طرح بحث کارت ارزی را دیدیم تا ارزی که فرد در حساب ارزی‌اش گذاشته در جیبش باشد و با آن کارت می‌تواند تمام نیازهای قانونی ارزی خود را برآورده کند. او با انتقاد به چند نرخی بودن ارز، اظهار کرد: زمانی که ارز چند نرخی باشد، تقاضا را تحریک می‌کنیم.
در این شرایط نخستین کسانی‌که ارزشان را به کشور برنمی‌گردانند، تراستی‌های دولتی هستند، چرا که آن‌ها انگیزه لازم را ندارند که ارزشان را به کشور برگردانند.
چگونه به ثبات ارزی برسیم؟این نماینده مجلس گفت: ما می‌توانیم نرخ ارز را کنترل کنیم و به ثبات ارزی برسیم به شرط اینکه دولت با ذی‌نفعان بالا رفتن نرخ ارز مقابله کند. پشت بسیاری از طرح‌های ارزی که با توجیه‌های حمایت از مردم، محرومیت‌زدایی و تامین کالا‌های اساسی مطرح و اجرا می‌شود، ذی‌نفعانی هستند که از بالا رفتن قیمت ارز سود می‌برند و شکی در این وجود ندارد.
زنگنه افزود: اتفاقا سیاست‌هایی که با هدف محرومیت‌زدایی و ایجاد عدالت، توزیع درآمد و رساندن کالا‌های اساسی به مردم بوده سر سفره مردم دیده نشده و تنها یک عده ذی‌نفع در این میان ثروت‌های چند هزار میلیاردی کسب کرده‌اند. باید این موضوع را بپذیریم و تا زمانی‌که این موضوع را نپذیریم نمی‌توانیم سیاستی برای ارز ایجاد کنیم. متاسفانه در حال حاضر بخش زیادی از ارزمان را با قیمت ۴۲۰۰ تومان، ۲۸۵۰۰، ۳۸۵۰۰ و ۴۱هزار تومان می‌دهیم.
دولت توان ایجاد ثبات ارزی را یا دارد یا ندارد؛ اگر توان دارد یک نرخ ارز را وسط بگذارد و دیگر نرخ ارز رسمی، غیر‌رسمی، زیر‌زمینی و... نداریم. ما یک نرخ ارز داریم و دولت می‌تواند آن نرخ ارز را سرکوب و درست کند. او با اشاره به مواد طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در طرح مقاوم‌سازی نرخ ارز آمده تک نرخی کردن نرخ ارز است.
اما این موضوع به معنای اینکه ما به مردم آسیب بزنیم و قیمت کالا‌های اساسی بالا برود، نیست. ما نیازی نداریم که یارانه ارزی در مبدا بدهیم و هیچ کشوری این کار را نمی‌کند.
ما می‌توانیم یارانه ارزی را به تولیدکننده یا در انتهای زنجیره بدهیم، اما با اقدامی که در حال حاضر انجام می‌دهیم که دو سال آن را تجربه کردیم قیمت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز ما از قیمت این اقلام در کشورهای اطرافمان به مراتب بیشتر است؛ بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که ذی‌نفع این سیاست‌ها مردم نیستند.
نقش ذی‌نفعان چیست؟این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: یارانه ارزی، ذی‌نفعان دیگری دارد و ممکن است که آن ذی‌نفعان، ذی‌نفعان سیاسی باشند برای اینکه به مردم بگویند ما به نفع شما کار می‌کنیم؛ بنابراین ذی‌نفعان سیاسی و ذی‌نفعان اقتصادی و بعضا ذی‌نفعان فرهنگی موجب ایجاد وضعیت کنونی ارز در کشور شده‌اند.
زنگنه به یکی دیگر از مواد طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی اشاره و تاکید کرد: مشوق‌های ارزی و ایجاد یک بازاری که ورود و خروج مردم خیلی راحت باشد از دیگر مواد طرح مقام‌سازی ارزی است.
یک بند دیگر تشکیل لیست سفید است. بر این اساس دولت لیست سفیدی را اعلام و موارد مجاز برای واردات را مشخص می‌کند. همه می‌توانند با ارزی که در اختیارشان است یا از بازار می‌گیرند آن کالا‌ها را وارد کنند. بر این اساس واردات هر نوع کالایی غیر از کالا‌های موجود در لیست سفید مانند همه دنیا جرم‌انگاری شده و قاچاق محسوب می‌شود. او در خصوص نظر دولت در مورد طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی گفت: به نظر می‌رسد حداقل آقای فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی موافق برخی از این بند‌ها باشد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد